في خطوةٍ مهمة لدعم تنافسية سوق التأمين المصرية وفتح المجال أمام نقل الخبرات الدولية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، الذي يضع — للمرة الأولى — ضوابط تنظيمية متكاملة لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.