درس المغرب تطبيق إلزامية التأمين على المساكن في محاولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية التي يواجهها عند تعرض البلاد لكوارث طبيعية، آخرها زلزال العام الماضي.
دعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهو الجهاز الحكومي المكلف بمراقبة قطاع التأمين وأنظمة التقاعد، الشركات الاستشارية إلى تقديم عطاءاتها قبل 20 نوفمبر لإجراء دراسة حول إلزامية التأمين السكني في المغرب.