من شأن الحكومة الجزائرية أن تمنع الدفع نقداً في قطاعات التأمين والعقارات والسيارات، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال والتهرّب الضريبي وغيرها من الأنشطة التي تتعلّق بالسوق السوداء.
من شأن الحكومة الجزائرية أن تمنع الدفع نقداً في قطاعات التأمين والعقارات والسيارات، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال والتهرّب الضريبي وغيرها من الأنشطة التي تتعلّق بالسوق السوداء.