في مصر، حدّد قانون التأمين الصحي الشامل غير القادرين وهما الأسر التي يتم تحديدها وفق معايير تضعها لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء استرشاداً بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها دورياً على فترات لا تزيد على ثلاثة أعوام.
