في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتزايد المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، برزت تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية حول مدى جاهزية قطاع التأمين للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية، سواء على مستوى تأمين الممتلكات داخل المملكة أو على صعيد التأمين البحري المرتبط بحركة التجارة والطاقة.
