في حين أنّ حلّ الكويت لبرلمانها وتعليق أجزاء من دستورها (لمدة لا تزيد عن أربع سنوات) يمكن أن يؤثر على الضوابط والتوازنات المؤسساتية الطويلة المدى في الكويت، فمن المرجح أن تسرّع الإجراءات أيضاً من تمرير الإصلاحات الهيكلية وتنفيذها (بحسب وكالة ستاندرد آند بورز).
